خلاء قانونی شورایاری‌ها در برنامه هفتم حل شد
نشان تجارت - محسن پیرهادی، رییس فراکسیون شورا‌ها و مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه طرح ضوابط و چگونگی تشکیل شورایاری‌ها در محلات تهیه و به تصویب کمیته شورا‌ها رسیده است، گفت: بر اساس این طرح، شورایاری‌ها زیر نظر شورا‌های اسلامی شهرها توسط مردم انتخاب می‌شوند و به مدت چهار سال زیر نظر شورایعالی استان‌ها به فعالیت خواهند پرداخت.
پیرهادی با اشاره به اینکه عدم تصویب قانون شورایاری‌ها به عنوان نهادی مردمی و اثرگذار در مدیریت شهری از سوی قوه مقننه یک خلاء قانونی بود که رفع آن به درستی مورد مطالبه نهاد‌های نظارتی بود، ادامه داد: اگرچه طی دو دهه گذشته شورایاری‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر فعالیت می‌کرد، اما در انتخابات قبلی این نهاد مردمی و محلی حواشی‌ای بوجود آمد که منجر به انحلال آن شد بر همین اساس رفع خلاء قانونی و موانع تشکیل شورایاری‌ها سبب شد در قالب طرحی تقویت و قانونمند کردن این نهاد مردمی را مطرح کنم.
او با بیان اینکه طرح «قانون تشکیل و انتخابات شورایاری‌ها» در کمیته شورا‌ها و مدیریت شهری برنامه هفتم توسعه کشور مطرح و تصویب شده است، افزود: امیدوارم با توجه به اهمیت و جایگاه شورایاری‌ها در تقویت نقش مردم در حکمرانی و بصورت مشخص عرصه مدیریت شهری این طرح به تصویب صحن مجلس برسد و ذیل برنامه هفتم توسعه به اجرا گذاشته شود.
پیرهادی افزود: در این طرح آمده است که به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب اداره امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهرها اجازه داده می‌شود با نظارت وزارت کشور و با کسب نظر و جلب آراء مردم، معتمدین محله را به عنوان شورایار به مدت چهار سال انتخاب نمایند
رییس فراکسیون شورا‌ها و مدیریت شهری مجلس افزود: بر اساس این طرح، اعطای مجوز فعالیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری در این شهرها، توسط شهرداری امکانپذیر است. شورایاری‌ها تشکلی صنفی و مردمی هستند و هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهند داشت و نحوه انتخاب و فعالیت آن‌ها به تصویب شورایعالی استان‌ها می‌رسد.
نایب رییس کمیسیون برنامه هفتم توسعه گفت: قانون شورایاری‌ها در ادامه به اصل صدم قانون اساسی که به ترغیب مردم در امور حکمرانی تأکید دارد توجه می‌کند. همانطور که در این اصل، تصریح شده است پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
پیرهادی افزود: انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شورا‌های مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
رییس فراکسیون شورا‌ها و مدیریت شهری تأکید کرد با رأی مجلس به این طرح؛ نحوه تشکیل شورایاری‌ها و خلاء‌های قانونی پیش پای این نهاد مردمی و انتخابی برداشته خواهد شد.
